تشدید مقررات بازرگانی آلمان برای شرکت های فعال در چین
روابط عمیق و گسترده بازرگانی، چین و آلمان را به عنوان بزرگ ترین اقتصادهای آسیا و اروپا به هم پیوند زده و موجب گسترش سریع چین و افزایش تقاضا برای خودروها، ماشین الات و ابزار و تجهیزات صنعتی ساخت آلمان موجب رشد اقتصاد این کشور در ۲۰ سال گذشته شده است. چین در ۲۰۱۶ بزرگ ترین شریک تجاری آلمان بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان از اظهارنظر در این باره خودداری کرده است.
بر اساس این سند؛ هدف این تدابیر، تغییر ساختار انگیزشی شرکت های آلمانی به ویژه در حوزه های صنایع شیمیایی و خودروسازی با کاربرد ابزارهای اقتصاد بازار به منظور ایجاد جذابیت بیشتر برای کاهش وابستگی صادراتی است.
یکی از اقدامات توصیه شده در این پیش نویس ۶۵ صفحه ای، تشدید مقررات برای شرکت های فعال در چین برای اطمینان یابی از توجه به و ارزیابی خطرهای ژئوپلیتیک است.
این راهبرد تازه که از پشتیبانی حزب سبزها در ائتلاف حاکم به ریاست شولتز سوسیال دمکرات، برخوردار است، نشانه دوری از سیاستهای دوره آنگلا مرکل صدراعظم پیشن محافظه کار این کشور است. هر چند دمکرات های آزاد حامی تجارت آزاد نیز در این ائتلاف حضور دارند.
تصمیم نهایی در باره راهبرد تازه برلین نسبت به پکن که پیش نویس آن توسط وزارت امور خارجه آلمان به ریاست آنالنا بربوک از حزب سبز تهیه شده و باید به تائید هیئت وزیران برسد، در اوایل سال آینده (۲۰۲۳) گرفته خواهد شد.
اما این روابط از هنگام آغاز جنگ اوکراین در فوریه که منجر به قطع روابط ۱۰ ساله روسیه و آلمان در حوزه انرژی و روی اوری بسیاری از شرکت های این کشور به کسب وکارهای داخلی شد، زیر بررسی و تیزبینی دقیق قرار گرفته است.
به گزارش روز شنبه ایرنا از خبرگزاری رویترز؛ این اقدامات پیشنهادی دولت اولاف شولتز صدراعظم آلمان، بخشی از راهبرد تازه تجاری برلین در برابر چین در راستای کاهش وابستگی به ابرقدرت اقتصادی آسیا در پی تحولات ناشی از جنگ اوکراین به شمار می رود.